امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ماده 1 قانون تجارت مقرر میدارد:

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود مبلغ اسمی سهام آن است. قانون تجارت ماده 2 همین قانون اشاره مینماید: شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می¬شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

علاوه قانون تجارت ماده 3 همین قانون مقرر داشته است که:  شرکتهای سهامی تعداد شرکاء نباید سه نفر کمتر باشد.

و بالاخره ماده 4 قانون تجارت اضافه می¬نماید: شرکت سهامی دو نوع تقسیم می¬شود:

نوع اول، شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی سرمایه را طریق فروش سهام مردم تأمين می¬کنند. این گونه شرکتها، شرکتهای سهامی عام نامیده می¬شوند.

نوع دوم، شرکتهایی که تمام سرمایه آنها موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين می¬گردد، این گونه شرکتها، سهامی خاص نامیده می¬شوند.

بنابراین همانطورکه ملاحظه می¬شود قانون تجارت چندین ماده ویژگی¬ها و خصوصیات شرکتهای سهامی (عام و خاص) را بیان نموده ولی این قانون تعریفی «شرکت» و تفاوت بین "شرکت مدنی" و "تجاری" را بیان نمی¬کند و عامل منفعت طلبی و کسب سود و تحصیل درآمد و اعمال نظر حقوق عمومی طریق قوانین و مقررات آمره توسط دولت شرکتهای سهامی صحبتی میان نمی¬آورد، معهذا با جمعبندی مواد فوق می¬توان استنتاجات ذیل را خصوص شرکتهای سهامی بدست آورد.

  1. شرکتهای سهامی برخلاف شرکت با مسئوليت محدود که سرمایه اندازه¬های مساوی قسمت نمی¬شود و شرکاء با پرداخت سرمایه میزان مورد توافق، وفق مقرراتی که نظر گرفته شده سرمایه گذاری کرده و سرمایه خود را کاهش یا افزایش می¬دهند، سرمایه سهام و ارزش مساوی تقسیم می¬شود و هر شخص می-تواند با توجه قانون تجارت مقداری سهام شرکت را خریداری و تملک نموده، وفق مقررات مربوطه غیر منتقل سازد.

  2. مسئوليت صاحبان سهام شرکتهای سهامی برخلاف مسئوليت شركاء شرکتهای تضامنی (که اموال شخصی شرکاء نیز گرو پرداخت بدهی¬های شرکت است و این نظر عامل شخصیت و تشخص شریک معامله افراد با این گونه شرکتها ذیمدخل می¬باشد)، اندازه میزان سرمایه و سهام آنها شرکت است و چون افراد معاملات با این گونه شرکتها، دارائى، کارآئى و یا اعتبار آنها را مدنظر قرار می¬دهند فلذا می¬توان گفت که عامل سرمایه متشخص شرکتهای سهامی است و شرکتهای سهامی نوع شرکتهای سرمایه¬ای هستند.

  3. صرف تأسيس صورت سهامی آنها را ردیف شرکتهای بازرگانی قرار می¬دهد، بنابراین شرکتهای سهامی ولو برای اموری غیر تجارت مانند تحقیقات زمینه علوم و فنون و کشف امراض و ساختمان سازی و تولید فیلم و غیره تأسيس و ایجاد شوند، شرکتی بازرگانی محسوب شده وفق قوانین مالیاتی موظف تقدیم اظهارنامه مالیاتی وزارت دارایی و پرداخت مالیات شرکت و سود سهام صاحبان سهام هستند، مگر این که شرکاء تشکیلات خود را صورت مؤسسات غیرانتفاعی تأسيس و اساسنامه خود را وفق اهداف مورد نظر خود تنظیم نمایند.

  4. با اصلاح مسامحه قانونگذار مورد کلمه «نفر» «شخص» مندرج ماده 3 قانون تجارت جهت اطلاق «شخص» اشخاص حقیقی و حقوقی، عده شرکاء شرکتهای سهامی خاص نباید کمتر سه شخص باشد زیرا: مجامع عمومی صورتجلسه¬ای باید تنظیم گردد که امضاء هیئت رئيسه مجمع متشكل یک رئيس، دو ناظر (که لزوماً باید سهامداران شرکت باشند) و یک منشی (که هم می¬تواند سهامداران و هم خارج شرکت انتخاب شود) برسد، مورد شرکتهای سهامی عام، نظر این که طبق آخر ماده 107 قانون تجارت که مقرر نموده عده اعضاء شرکتهای سهامی عمومی (عام) نباید پنج شخص کمتر باشد، تشکیل شرکتهای سهامی عام با عده¬ای کمتر 5 نفر (شخص) منتفی و مصداقی برای تأسيس آن نمی¬توان یافت. فلذا حداقل اعضاء شرکتهای سهامی عام نباید کمتر 5 شخص باشد.

بنابراین میتوان شرکتهای سهامی را به شرح ذیل تعریف نمود:

شرکتهای سهامی، شرکتهایی هستند که با تجمع و سرمایه گذاری مشترک حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی برای شرکتهای سهامی خاص و 5 شخص حقیقی یا حقوقی برای شرکتهای سهامی عام جهت اشتغال موضوعی خاص برای کسب سود و منفعت از طریق عملیات بازرگانی و یا تولیدی و یا خدماتی و غیره (پژوهشی ...) تشکیل می¬شوند، چنانچه مؤسسين قسمتى سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام مردم تأمين نمايند به این گونه شرکتها، شرکتهای سهامی عام گفته می¬شود و اگر مؤسسين کلیه سرمایه شرکت را خودشان بطور مستقیم تأمين نمايند، شرکت سهامی خاص نامیده می¬شوند سرمایه شرکتهای سهامی عام نباید طبق قانون (فعلاً) کمتر پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص کمتر 1،000،000 ریال باشد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قانون تجارت متأسفانه تعریفی برای شرکت ننموده و تفاوت¬های شرکتهای تجاری با شرکتهای مدنی را برنشمرده، ولی ماده 571 قانون مدنی ایران شرکت را شرح ذیل تعریف نموده است:
«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئى واحد به نحو اشاعه».
 شرکت از نظر قانونی مدنی ایران یا اختیاری است یا قهری و شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می¬شود یا نتیجه عمل شرکاء قبیل مَزج اختیاری، یا قبول مالی، مشاعاً، در ازا (مقابل) عمل چند نفر و نحوه اینها. (ماده 573 قانون مدنی) بنابراین شرکتی که توسط شرکاء شرکتهای مدنی برای اشتغال جهت کسب منفعت بوجود می¬آید شرکتی است اختیاری که نتیجه عقدی عقود حاصل می¬شود. این گونه شرکتها دیرباز اغلب نظام¬های حقوقی دنیا شناخته شده و متداول بوده است. با این توضیح که البته شرکتی که توسط مؤسسين يك شركت سهامی (یا تحت قانون تجارت) بوجود می¬آید نیز متأثر یک نوع عقد یا پیمان اختیاری است که اساس آن را توافق و تعهدات متقابل اعضاء یکدیگر تشکیل می-دهد النهایه دولت نیز خاطر اهداف ملی و حفظ حقوق عمومی و اجرای بعضی برنامه¬های اجتماعی و اقتصادی خود برخی مقررات و قواعد آمره را تشکیل شرکت مؤسسين تحميل مى¬نمايد و این نظر می¬توان گفت که شرکتهای تحت قانون تجارت کلیه کشورها پدیده¬های تقریباً نو و جدیدی هستند با قواعد و مقررات مخصوص خود که حفظ حقوق جمعی شرکاء لحاظ حفظ منافع عمومی و اجتماعی آنها تا اندازه¬ای مورد توجه قرار گرفته است.
 عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد، (ماده 183 قانون مدنی)، بدیهی است تعریفی که قانونگذار عقد قانون مدنی ایران نموده با توجه پیشینه تاریخی و بحث¬های مفصل و مشروحی که حقوقدانان عقد و عهد نموده¬اند، تعریف کاملی نیست و ناظر یک بخش عقود یعنی عقد عهدی است و اجمالاً باید گفت که تعریف مذکور شامل عقود تملیکی مانند بیع و غیره نمی¬شود و مستفاد عمومات قانون مدنی عقود قراردادهایی گفته می¬شود که دارای قالب¬ها، آثار و نتایج پیش تعیین شده و مشخص فقهی باشند مانند بیع و اجاره و جعاله و عهود قراردادهایی گفته می¬شوند که دارای این خصوصیات نباشند و تا اندازه¬ای قصد و نظر و اراده آزاد طرفین انعقاد این گونه قراردادها و آثار و نتایج آن دخیل باشد. قراردادهای بین المللی و مقاوله نامه¬ها، موافقتنامه¬ها، مفارقت نامه¬ها، قراردادهایی مانند بیمه و پیمانکاری و غیره را می¬توان ردیف و زمره عهود محسوب نمود، عقود دو گروه بزرگ تقسیم می¬شوند عقود جائز و عقود لازم، عقد لازم را جز مواردی که قانون مشخص شده نمی¬توان فسخ نمود این گونه عقود موت احد طرفین بر هم نمی¬خورد و آثار و نتایج آن وراث آنها منتقل می¬شود مانند بیع و اجاره و عقد جائز عقدی گفته می¬شود که طرفین می-توانند هر زمان که اراده نمایند با شرایطی آن را فسخ نمایند، این گونه عقود با فوت یکی طرفین هم گسیخته می¬شود مانند وکالت و ودیعه، اقسام عقود با فوت یکی طرفین هم گسیخته می¬شود مانند وکالت و ودیعه - اقسام عقود و فروع مختلفه آن خارج بحث و حوصله این مطلب است و علاقمندان باید این گونه مباحث را در کتب حقوق مدنی جستجو نمایند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سهم چیست: سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامدار میباشد و معین کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است، بنابراین چنانچه شرکت دارای 10/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم به مبلغ 10/000 ریال باشد، مجموعه سرمایه شرکت مبلغ 100/000/000 ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده هزارم سرمایه شرکت خواهد بود.

در شرکتهای سهامی خاص مؤسسين با توافق تعداد سهام هر یک از سهامداران را مشخص مینمایند در شرکتهای سهامی عام مؤسسين 20% از مجموع سهام را با توافق برای خود معین مینمایند، مازاد سرمایه را همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید و برای اطلاع عموم آگهی مینمایند.

سهام بانام: در شرکتهای سهامی، سهام میتواند بانام باشد در این صورت، نام و مشخصات دارنده سهام بر روی ورقه سهام قید میشود، دارندگان سهام با نام در شرکتهای سهامی عام حتی بدون موافقت مدیران شرکت میتوانند سهام خود را به دیگران واگذار نمایند، لیکن در شرکتهای سهامی خاص ممکن است نقل و انتقال سهام تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه و یا اجازه هیئت مدیره باشد به هر حال نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی طبق ماده 40 قانون تجارت باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.

سهام بی نام: در شرکتهای سهامی، سهام میتواند بی نام باشد در این صورت نام و مشخصات دارندگان سهم بر روی ورقه سهم قید نمیشود و طبق ماده 39 قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته میشود، مگر خلاف آن ثابت گردد، نقل و انتقال این گونه سهام مستلزم ثبت آن توسط صاحب سهم یا وکیل او در دفاتر شرکت نبوده و به قبض و اقباض انتقال سهام به عمل می آید. قانون حاکم بر این گونه سهام در صورت مفقود شدن موارد 320 تا 334 قانون تجارت (اسناد در وجه حامل است) که بالای ماده 320 قانون مزبور مقرر می-دارد: دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میگردد مگر در صورت ثبوت خلاف، در صورت گم شدن اوراق سهام بی نام، ذینفع باید از طریق اقامه دعوی در دادگاه، بطلان سند مربوط به سهم بی نام را درخواست نماید و اقدامات تأمينى و پیشگیرانه جهت عدم پرداخت امتیاز سهم مزبور را به اشخاص ثالث درخواست کند. دادگاه با توجه به اسناد و مدارک و اوضاع و احوال، چنانچه ادعای ذینفع یا مدعی را مقرون به صحت تشخیص بدهد اجازه اعلان از طریق جراید به دارنده سهم بی نام مجهول را صادر مینماید، پس از اعلان سه دفعه در روزنامه رسمی و گذشت سه سال، چنانچه ابراز کننده سهم محکوم و یا اصولاً سندی به دادگاه ابراز نشود، دادگاه حکم بر بطلان سهام بی نام صادر و ذینفع حق درخواست سهم بی نام جدید (المثنی) را از شرکت خواهد داشت.

نحوه تشخیص سهامداران بی نام: دارندگان سهام بی نام در هر حال در مجامع عمومی باید مورد تشخیص قرار گرفته، هویت آنها احراز گردد، تا هم از مزایای سود سهام منتفع شوند و هم اسامی و مشخصات آنها به حوزه های مالیاتی مربوطه همراه با اظهارنامه مالیاتی شرکت ارائه شود. بدیهی است سهامداران بی نام قبل از تشکیل مجمع باید به شرکت مراجعه و ورقه حضور در مجمع را دریافت نمایند و در روز مجمع مشخصات کامل خود را همراه با نشانی و تعداد سهام و تعداد رأى در ورقه حضور و غیابی که جهت تشخیص هویت سهامداران و تعیین حد نصاب قانونی جهت تشکیل مجمع ترتیب داده میشود. برابر ماده 99 قانون تجارت، ثبت نمایند. سهامدارانی که به طریق فوق جزء سهامداران شرکت محسوب میشوند، ورقه سهم متعلق به آنها محسوب و از مزایای آن بهره مند میگردند، مگر این که با پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به مأخذ 10% ارزش اسمی سهام و اخذ مفاصا حساب مالیاتی حقوق سهام خود را به شخص دیگری منتقل و نامبرده را به عنوان سهامدار جدید به شرکت معرفی نمایند که در این صورت باید نقل و انتقال در دفاتر سهام شرکت ثبت گردد.

سهام ممتاز: مؤسسين مى توانند برای خود و یا اشخاص ثالث با توجه به تخصص، اعتبار و موقعیت اشخاص، سهام ممتازی را در نظر بگیرند، مانند این که مؤسسين سهام شركت را به مجموعاً 2000 سهم تقسیم و مقرر نمایند که دارندگان سهام از شماره 1 تا 500 حق داشته باشند سه عضو از 5 عضو هیئت مدیره شرکت را انتخاب نمایند یا از حق رأى بیشتری استفاده کنند و یا سود سهام بیشتری را نصیب خود سازند.